سمعة مثل الليرة الذهب


ليست قضية فصل الطالبين عضوي اتحاد طلبة الجامعة الأردنية ببعيدة عن موضوعنا اليوم، ما يهمني في قرار الفصل الصادر بحق الطالبين لمخالفتهم أنظمة الجامعة بحسب رئيس الجامعة أن القرار صدر دون حضور الطالبين لجنة التحقيق أو سماع أقوالهما، لعدم إشعارهم بها بالأسلوب المتعارف عليه من تعليق إعلان في ممرات الكلية.

والخبر المحذوف من موقع وكالة الأنباء الأردنية بترا والذي أكد فيه أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور سلطان أبو عرابي _ رئيس جامعة اليرموك سابقا _ خسارة الجامعات الأردنية لـ 3 آلاف باحث وأكاديمي خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وإصدار عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الهاشمية قراراً منعت من خلاله الطلبة نشر أي خبر يتعلق بالجامعة الهاشمية على حسابهم الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي أو المواقع الإلكترونية. وتحذراتها طلبتها من القيام بما اسمته “تجاوزات”، حيث تنتظرهم عقوبات تصل حد الفصل النهائي من الجامعة.

أخبار مترابطة، لا تلقى إهتماما كبيرا في وسائل الإعلام المحلية، تتصدى لها بكل جدارة واقتدار الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة (ذبحتونا). ترابطها يكمن في عنصر أساسي في العملية التعليمة وهي الطالب.

هذا الطالب الجامعي الذي بات يكفر بكل أشكال الديمقراطية “الوهمية” التي يسوق لها في كل مرحلة انتخابية، فلا يسمح للطلبة بعد انتخاب مجلسهم الممثل بأن يصرفوا كامل مخصصات المجلس المقررة في ميزانية الجامعة، ولا تؤخذ الإدارات بقرارات واحتجاجات الطلبة على محمل الجد، لتصبح العملية الإنتخابية عادة سلبية في كثير من الأحيان لا أكثر ولا أقل.

ولا يخفى على أي طالب أو ولي أمر يهتم لسماع رأي ابنه أو ابنته في موضوع الحريات العامة والأكاديمية في الجامعات والتي كفلها الدستور ويتغنى بها الرؤساء في كل محافل الصور والمجاملات.

فهل يستطيع طالب اليوم الوقوف في وجه الأستاذ ليبين وجهة نظره وإن كانت المادة تشجع على النقاش وطرح جميع وجهات النظر؟ وهل تشجع الكليات المدرسين الجدد _ خريجوا الجامعات الأجنبية تحديدا _ على الخروج عن نص الدوسية واتباع اساليب حديثه في التعليم؟.

عدد كبير من الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه من جامعات أمريكية وأوروبية يواجهون بقوى شد عكسي طلابية وأكاديمية في حال خروجهم عن العرف المتخلف في التلقين مما يضطرهم للهجرة. وكم من مدرس لبث في مساق محتكرا إياه لسنوات دون تقديم أي بحث أو دراسة جديدة تؤكد تطوره العلمي والمهني في مجاله. لا بيئة البحث العلمي ولا بيئة الحريات الأكاديمية تشجع على البقاء، فما الحل إذن !!

في بداية مشوراي الجامعي كحال أي طالب بعنفوانه يبدأ بالنقاش والبحث والمشاركة، لكنه سرعان ما يبدأ بالتباطؤ والخمول، فالزملاء ساخرون، والمدرسون يحترفون القمع، والخوف يسكن في خبايا النفس حتى يصل الأمر ببعض الطلبة لوضع رأسهم بين الرؤوس، إلاّ أن فئة قليلة من المدرسين والطلبة يأبون الخنوع لنظام تعليمي وعرف مجتمعي وأكاديمي سائد، فيواجهون بإنذارات وفصل وطرد من المحاضرات أو أختيار الهجرة.

التضيق من خلال إدارات الجامعات يأخذ اليوم شكلا آخر، فلم تكتف الإدارات بمنع الطلبة بفتح أفواههم بما يخالف أو يشارك المدرس في المحاضرة من أفكار، بل تطوّر الأمر إلى منعهم ومحاسبتهم على ما يدلون به من رأي عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

حدث ذلك معي عام 2009، حينما اتصل بي أحد المدرسين معاتبا بعد لقاء لمجموعة من الطلبة عبر برنامج في التلفزيون الأردني، وكان كل اتصاله استجوابا حول ما قلته في البرنامج، لتبين لاحقا أنه لم يشاهد اللقاء، وبنى فرضياته على “اسفين” دقه أحد الزملاء.

ومن خلال مدونتي الخاصة ذكرت رأيي بأسلوب شرح مدرس آخر لمساق، ولم افاجأ بإستدعائي لمكتبه لإستقبال عتابه بإبتسامة. وتحملت المسؤولية بحمل المساق حين ذاك.

على يقين أنا ومن اتبعني بأن المدرسين لا يتابعون ما ينشره الطلبة ولا الكادر الأمني الجامعي بمقدوره أن يتابع حسابات الطلبة الإلكترونية أو مدوناتهم في ظل التنامي التكنولوجي الذي يسبق فهمهم بسرعة الضوء، فمتى نتخلص من الجواسيس ؟ “زملائنا الذين أصبحوا برتب داخل الجامعات”.

وبلغة إخراجية أخرى، ستجدون من الجمال والبلاغة تتنوعا قصصيا كبيرا في معاناة الإنسان (طالبا أو طالبة)، ولكنكم لن تجدوا الفرصة في تصوير بعض الأشكال القمعية، والجرأة على نشر التصورات والأفكار السائدة وبنية التناقض بالفكر الإنساني، بحجة الحفاظ على سمعة الجامعة، وأي سمعة تلك !!!

مميز

رد خجول للصحفيين على تعديلات قانون نقابتهم


ردود خجولة أولية للجسم الصحفي حول ما قام به مجلس النواب الأربعاء بإقراره مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين لسنة 2014 على اعتبار أن التعديلات على القانون “تعتبر نقلة نوعية وتلبي كافة طموحات ورغبات وتطلعات الهيئة العامة في نقابة الصحفيين”. بحسب النائب عبد المنعم العودات.

المرشح لشغل منصب نقيب الصحفيين الجديد جهاد المحيسن وصف قانون نقابة الصحفيين الجديد بالإستشراقي، عاجز عن استيعاب المتغيرات، لا يتضمن المعالجات المطلوبة للنهوض بالمهنة. ويوسع مدى حالة الانفلات والترهل، التي يعاني منها الاعلام الاردني”. imgid172137

ولم يشخص حالة الإعلام الأردني ومشكلاته ولم يفصل في مواد القانون، الامر الذي شابهه به المحامي سائد كراجة بجملة عامة ومباشرة كان نصها : قصة النجاح التاريخي للأردن الانسان، قصة الفشل التاريخي للأردن .. الاعلام.

الأزمة القادمة والتي قد تؤدي لولادة نقابة جديدة يمكن أن تستند إلى القانون الذي رفض ضم المذيعين والمذيعات لعضوية نقابة الصحفيين.

رولا الفرا “النائب المذيع” التي تسيء لمذيعات الأردن وتفضل عليهن فتاة راسبة توجيهي، كل مشكلتها انها ارادت تشويه قانون نقابة الصحفيين بعد أن رسبت في امتحانها. يقول حسن التل تعليقا على مداخلتها تحت القبة.

إلا أن المجلس ووافق المجلس على ضم صحفيّ المواقع الإلكترونية بالنقابة في حال تقيدت مؤسساتهم بنص المادة الثانية من القانون التي عرفت المؤسسة الإعلامية بأي مؤسسة اعلامية رسمية أو خاصة تصدر في المملكة وكالة انباء أو اذاعة أو تلفاز تماثل في واجباتها العمل الصحفي في حقول الاعلام وتشمل دوائر الاخبار والتحرير.

“أنا نفدت” يقول وليد حسني مبررا ذلك بأنه يحمل شهادة دبلوم قديمة جدا وصفها ذات مرة د. خالد طوقان عندما كان وزيرا للتعليم بـ” خلصت صلاحيتها”. جملة طوقان لم تمنع حسني من السخرية من الوزير بقوله يومها : “شو معاليك هي علبة بولوبيف”.

إلاّ أن رانيا الجعبري لا ترى مشكلة في شهادة عضو نقابة الصحفيين سواء أكانت دبلوم بحد أدنى أو بكالورويس، فالقضة أعمق من ذلك.

وتبدوا الجعبري صاخبة حين كتبت “النواب يقرون: الدبلوم حد أدنى للعاملين في الصحافة، على فكرة مشكلتنا مش مع اللي مامعهم شهادات، مشكلتنا مع اللي معاه بكالوريوس وماجستير ودكتوراة وبعرفش يكتب”.

وعلى الرغم من كون الصحافة والاعلام علم مستقل، إلا أن هذه المهنة تحديدا تعتمد على الثقافة والموهبة والابداع ولها قيم مغايرة لمختلف المهن، هناك اعلام ومدارس صحفية في عالمنا الانساني وعالمنا العربي لم يكن معها درجات علمية، يقول محمد يعقوب.

حيث اشترط قانون النقابة ان يكون المنتسب الى النقابة يحمل درجة البكالوريوس او الدبلوم في الصحافة واستثنت الفئة السابقة على سريان هذا القانون والتي كانت تمارس مهنة الصحافة مدة لا تقل عن ثماني سنوات والسماح لهم بالبقاء على انتسابهم على ان يقوموا بتصويب أوضاعهم القانونية والبقاء على وضعهم السابق.

على أن هذه المادة التي اقرتها اللجنة لا تسري الا على الاشخاص الذين تنطبق عليهم هذه الشروط قبل نفاذ احكام القانون بعد السير بإجراءاتها الدستورية.

في إعلاميين معهم شهادة دكتوارة ولا يعني انهم بفهموا صحافة، وآخرين ما معهم توجيهي ومع ذلك محترفين صحافة.الشهادة لا تصنع صحفي يقول نضال منصور

بالمجمل جميع الردود التي جاءت على شكل جملة على موقع فيسبوك، لم تفصل بالشرح بملاحظات الصحفيين بإعتبارهم هيئة عامة للجسم الصحفي على القانون وإنما لامست قضيتهم الشخصية كمحلة شهادات دبلوم أو بكالوريوس أو تحفظ شخصي على فعل نائب. 

من ناحية أخرى، لا يتضح لأي خريج صحافة والعام جديد أو عامل المعنى الحقيقي لعبارة “وتدرب على ممارسة المهنة” الواردة في القانون ما هو نوع التدريب وما هي المؤسسات المعتمدة للتدريب، فهل يعد لدى النقابة خريج كلية الإعلام من جامعة اليرموك في العام 2012 والذي يعمل في مؤسسة اعلامية “خاصة” منذ 6 سنوات متدربا ؟ وإن سجل اسمه في سجلات المتدربين ؟ أم أن عليه أن يتدرب في المؤسسات المعتمدة لدى النقابة فقط ؟ وأنى له ذلك !!

يشترط في من يسجل في النقابة أن يكون : نص القانون 
أ- أردني الجنسية.
ب- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
ج- متمتعاً بالأهلية القانونية.
د- حاصلاً على أحد المؤهلات العلمية التالية من جامعة أو كلية معترف بها :
1. شهادة الدكتوراة في الصحافة أو الاعلام.
2. شهادة الماجستير أو الدبلوم العالي في الصحافة أو الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ستة أشهر. 26e37e0667d4dfe4071b1550d3eff6f9
3. الشهادة الجامعية الأولى في الصحافة أو الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنة.
4. شهادة دبلوم كلية مجتمع في الصحافة أو الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
5. الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في أي تخصص غير الصحافة أو الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنتين.
هـ- قد امضى داخل المملكة قبل نفاذ احكام هذا القانون وعلى اساس التفرغ للعمل الصحفي مهنة له ووفقا لاحكامه مدة لا تقل عن ثماني سنوات لمن كان يحمل مؤهلات تقل عن المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة شريطة تقديم الوثائق المعززة لذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه.
و- متفرغا لممارسة العمل الصحفي ممارسة فعلية او ان يكون قد عمل محررا او مندوبا او كاتبا او مصورا صحفيا في دوائر الاخبار او رسام كاريكاتير في مؤسسة صحفية او اعلامية.

 

مش حرام


مش حرام فيكم الحرق .. ولا نطلع مظاهرة ولا نسمع صوتنا لكل وسيلة إعلام بالبلد عن الغرامة وعن صندوق بريد ورسوم هوية بندفعها كل فصل مع أنها هوية وحدة وما في صناديق بريد .. لغوها من زمان ..

مش حرام فيكم أي مظلمة لديوان المظالم لتعديل قانون ولوائح داخلية وضعها رئيس لجنة أو رئيس جامعة لتحرم أول عالدفعة بمعدل يعلوا التسعين ( 90 ) لثلاثة فصول متتالية من إسترداد أقساط الفصل الي دفعها من أكل أولاده وعرقه بالشغل وسهره و زوجته وقلقها معه ليلة الإمتحانات .. بحجة أنك موظف ، وحرمانه من الماجستير لأن اللوائح تقول لا منحة لمن هم فوق الــ 35 سنة ..

لا منحة أيضا لمن يحلون على منح خارجية . يجب أن تدخل الأموال إلى مالية الجامعة ثم حلك توخذ قرش أحمر .. وغيرك ببرطع بالجواز الأحمر والنمرة الحمرا ..

مش حرام طالب متوفق ومجد مثل توفيق وهو دفعة 2007 يسقط تسجيله للفصل للمرة الثانية لأنه فقط ما استطاع تدبير مبلغ 400 دينار للقسط .. لأنه لم يستطع الحصول على قرض .. لأنه لم يجد رحمة في قلب من يتغنون بالشباب ويتفننون بالتسحيج للمنح والمكرمات الي تمنح على أساس خيار وفقوس .

400 دينار ، غيبت قهرا توفيق عن المحاضرات . ولم يغب عن بال الرئيس وجماعته تطبيق اللوائح والأنظمة .. والتذكير بكل كلماتنا وإحتفالاتنا بأن الإنسان أغلى ما نملك.

مش حرام فينا .. كلمة الإنسانية !!

مش حرام بكرا الطلاب يضربوا عن الدوام ولا يهتفوا ضد القانون الظلم والسياسة الإدارية الفاشلة .. والخيار والفقوس بكل شي . لأنو ملّقت

عندما ينال المكتب الإعلامي من “شرف المهنة”


لا داعي للتذكير بأن أي سلوك إعلامي من شأنه أن يؤثر على السلوك البشري ولذا فأسمحوا لي أن أستشهد بعدونا .. قبل قانوناالغائب.

بداية، إن الشرطة الإسرائيلية تتستّر على أي فعل (غير أخلاقي) تقوم به أي فتاة لتجنيبها المشاكل مع أهلها ولإنه من حقها أن تعيش داخل المجتمع بكرامة وإحترام دون التشهير بها أو المساس بسمعتها، وحسب النصوص في المواثيق الصحفية والقانون لديهم ما يلي :

الحق في الحياة والحق في الامن ( سلامة الجسد ) وهي تعني حق المواطن في العيش وحقة في الامان من كل مس || واجب الدولة ان تحافظ على حياة كل فرد فيها وان تحافظ على أمان المواطن وهذا الواجب على الدولة يأتي من حق الحياة ولذلك تمنع القوانين في الدولة القتل والاعدام واشكال العنف وتحدد استعمال القوة من قبل الشرطة وتمنع المس بجسم الانسان فواجب الدولة ان تحافظ على حياة المواطن وعلى أمنه وهي تحقق ذلك بواسطة مؤسسات الامن كالجيش والشرطة .

الحق في السمعة الحسنة || يعني عدم تشويه سمعة الإنسان من خلال النشر على الملأ أو نشر إشاعات عن الشخص بهدف فضحه وإذلاله مما يشعر الإنسان بالخجل وعدم تمكنه من العيش بصورة مستقلة.

واسترشادا بالرؤية الملكية حول الاعلام الاردني والمتمثلة بضمان حرية الصحافة والتعبير عن الرأي وتأكيد النهج الديمقراطي واحترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته أو الاساءة لحياته الخاصة ، وحيث أن الصحافة رسالة وطنية لا سلعة فقط ، وأن ثقة القراء والبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة هي الغاية والهدف.

فـإن الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بالمملكة الاردنية الهاشمية قد قررت في اجتماعهـا بتاريـخ 25/4/2003 اعتماد ميثاق الشرف الصحفي، وقررت اصداره ليكون مرجعا لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والاعلام ووسائل الاتصال الجماهيري ( بما فيها الناطقين الإعلاميين ومؤسسات الأمن والجيش )، يسترشدون به ويلتزمون بما جاء فيـه ، وأن هذا الميثاق يعتبر جزء من النظام العام وأن أي مخالفة له تعتبر مخالفة مسلكية وتصرف ينال من شرف المهنة.

بالمختصر، من غير تفصيل . عدد كبير من البرامج الصباحية وفرق عملها أساءت للمصلحة العامة للدولة وللمؤسسة التربوية العريقة في الأردن.

تلى ذلك إساءات متعددة من قبل المواقع الإلكترونية من خلال غياب سياسات تحريرية للتعليقات التي تنشرها وما أفرزت وما زالت تفرز من عنصرية وعشائرية وفأوية ضيقة و نعرات إقليمية من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة للدولة.

ومربط الفرس، ما تم وصفه في ما يسمى بيان الأمن العام حول التحقيق الأولي لطعن المدونة ( وأقول المدونة فقط ) كرواية بوليسية أقرب ما تكون إلى الوصف الغير أخلاقي و تمثيل حالة المغدورة كقصص مسلسلات تركية أو مكسيكيةأو كرتون المحقق كونان.

كل ذلك قد خالف بشكل واضح ميثاق الشرف الصحفي الأردني حيث ورد في المبادئ والأهداف التي وضع من أجلها هذا الميثاق وقد وقعت عليه كافة الجهات الإعلامية الحكومية والخاصة . خالفت البند السادس والسابع اللذان ينصان على ما يلي :

– على الصحافة احترام حق الافراد والعائلات في سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الانسانية.

– على الصحافة الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع.

وخالفت المواد التالية :

المادة 10 : يلتزم الصحفيون بعدم نشر الاعمال ذات المستوى الفني الهابط التي تثير نزعة الشهوانية أو تشجع على الرذيلة أو الجريمة أو اثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفا لقيم المجتمع وأخلاقياته، وعليهم:

– الابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح وتجنب الالفاظ البذيئة والنابية.
– عدم اللجوء الى المبالغة في تغطية الاخبار وكتابة التقارير أو تحريف البيانات التي يتلقونها أو احداث تغيير في الوثائق التي تصل اليهم.

المادة 11 : يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين، وذلك طبقا للمبادئ الدولية. وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة
وفي هذا الاطار يجب مراعاة ما يلـي :

* لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاته ، ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف ونشر أسرارهم الخاصة والتقاط الصور لهم بأي وسيلة للاشخاص دون موافقة منهم في اماكن خاصة ، تعديات مسلكية يحرمها القانون.

* التفريق في النشر بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهم الرأي العام ويراعون في جميع الاوقات الخصوصية الفردية ويحسنون التعامل مع الاشخاص الذين تتناولهم الاخبار ، الا اذا كانت هذه الخصوصية ذات مساس بالمصلحة العامة أو الحياة السياسية داخل المجتمع.

* تجنب ذكر أقارب أو أصدقاء الاشخاص المدانيين أو المتهمين بجريمة دون موافقة أي منهم ، والانتباه بشكل خاص الى الاطفال الشهود أو الضحايا.

وبهذا التوضيح فإن المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام ومن خلال تقريره المنشور في المواقع الإلكترونية حول التحقيق الأولي في قضية المغدورة المدونة إيناس مسلّم قد خالف بشكل صريح وصارخ ميثاق الشرف الصحفي الأردني ونال من شرف المهنة. وأرجوا أن لايكون قد أثر على سير العدالة في حال وصول القضية إلى المحكمة ( إجتهاد ) .. كما أرجوا أنه لم يساهم في تضليل الرأي العام ونشر الدعاية الكاذبة.

فهل من حسيب أو رقيب ؟ أضع هذا الموضوع على مكتب أستاذي نقيب الصحفيين بطرد عاجل ومختوم بإسم المهنة الحرة والشعب والمظلمون في ظل الكلام.

للإطلاع على البيان إضغط هنا

* محمد فريج