البرلمان والمجتمع المدني (2)


نظم المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية يوم الثلاثاء الموافق 6 كانون الأول مؤتمراً بعنوان “تعزيز التفاعل بين البرلمان الأردني والمجتمع المدني” بهدف مناقشة آليات تعزيز العلاقات البناءة بين المواطنين والبرلمان في ضوء المعايير والممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال.

وقد سبق لنا الكتابة في التحليل والتعليق على جلسات المؤتمر تحت عنوان البرلمان والمجتمع المدني (1) .

وقد خلص المشاركون في المؤتمر الذي حضره مجموعة من الأعيان والنواب وناشطي المجتمع المدني والخبراء المحليين والدوليين إلى عدد من التوصيات من أجل تطوير الممارسات البرلمانية والإطار القانوني الذي يحكم هذه العلاقة بغاية تعزيزها بما يخدم المجتمع وقضايا المواطنين.

وكانت التوصيات التي تم التوافق عليها في ختام المؤتمر كما يلي:

• تعديل النظام الداخلي لمجلسي الأعيان والنواب بما يضمن إتاحة محاضر الجلسات البرلمانية واجتماعات اللجان البرلمانية والأجندات التشريعية وسجلات التصويت لاطلاع الجمهور.

• تبني مجلسي الأعيان والنواب لسياسة إطلاع منظمات المجتمع المدني على مقترحات القوانين مما يمكنها من تقديم رؤيتها ومواقفها للنواب واللجان القانونية والمساهمة البناءة في عملية إعداد القوانين .

• النص في النظام الداخلي لمجلس النواب على وجود الكتل البرلمانية وآلية تشكيلها ومهامها وعملها، ومأسسة التفاعل بين الكتل ومنظمات المجتمع المدني بغاية تحديد مقترحات السياسات وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك

• تعديل المادتين 91 و95 من الدستور الأردني والتي تتعلق بآليات اقتراح القوانين وإقرارها ، بحيث يتم منح مجلس النواب الصلاحيات الحقيقة لاقتراح القوانين وإقرارها دون منح السلطة التنفيذية القدرة على تعطيل قدرة مجلس النواب على سن القوانين الأمر الذي يمكن مجلس الأمة من النهوض بدوره التشريعي.

• تكثيف جهود الكتل النيابية والنواب في التواصل مع منظمات المجتمع المدني والإعلام والمنظمات القاعدية والنقابات المهنية عبر المملكة كجزء من ممارسة دائمة أثناء وضع ومراجعة مشاريع القوانين

• إدامة سبل التعاون بين البرلمان ومنظمات المجتمع المدني لتمكين البرلمانيين من الحصول على قواعد البيانات المتعددة لدى منظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والتي يمكنها تقديم الدعم من خلال البحوث وملخصات أوراق السياسات.

• إتاحة مجال أوسع لمنظمات المجتمع المدني للحصول على المعلومات حول العملية السياسية ومقترحات القوانين والمواقف الحكومية والسياسات، بالإضافة إلى رفع الوعي والمدافعة عن قضاياها وآرائها بحرية. كذلك، رفع وعي منظمات المجتمع المدني والبرلمانيين والمسؤولين الحكوميين بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات وفوائد تطبيق أحكامه.

• نشر وتعزيز ثقافة الحوار بما يعزز تقبل تعدد الآراء ووجهات النظر حول القضية الواحدة والاستفادة من تنوعها بما في ذلك ضمن دائرة منظمات المجتمع المدني.

• التأكيد على أهمية ودور مؤسسات المجتمع المدني وعدم النظر إليها بوصفها معارضة سياسية، وعليها أن تتصرف وتتواصل مع السلطات الرسمية بوصفها طرقاً فعالة وبناءة لطرح قضاياها والمدافعة عن الحلول التي تقترحها لهذه القضايا

• قيام البرلمان ومنظمات المجتمع المدني باستخدام وسائل الإعلام الجديد كوسيلة لتعزيز الشفافية والمساءلة السياسية ولإتاحة نقاش مفتوح حول السياسات البديلة للقضايا قيد الاهتمام

• تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في المحافظات مع المواطنين ونواب المحافظات لتعزيز التواصل من خلال لقاءات مستمرة.

• قيام الأمانة العامة لمجلس النواب على إيجاد وتنظيم قاعدة بيانات شاملة بأسماء ومعلومات أعضاء مجلس النواب، اللجان النيابية وموظفيها مع معلومات الاتصال بهم.

شارك في صياغة هذه التوصيات مجموعة من النواب وممثلوا منظمات المجتمع المدني وناشطون . وغاب الشباب الأردني ولم يحضر إلا شخصي ( محمد فريج ) .. وقد قمنا بنشر رأينا وتعليقنا وثعض آراء الحاضرين للمؤتمر في مدونة سابقة تحمل عنوان ، البرلمان والمجتمع المدني (1) .

Advertisements

سيتم عرض تعليقاتكم بعد قليل . نشكر تفاعلكم

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s