يا معروف ..


يا معروف .. إعمل معروفاً بأطفال الأردن .. فهم أمله القادم ورجالات المستقبل ..
يا معروف .. لماذا لا تخصص لجنة عمل وزارية لدراسة أحوال الطفل الأردني ؟
يا معروف .. أطفال المدارس في وطني ليسوا أرقام على ورق ضجت بهم الدراسات والإحصاءات .. أما ادركت يا معروف انه بات لهم صوت يطالبون به بإسقاط المدير وتغير مدرس العلوم ولديهم من الحيل للانتقام مالا يخطر على بال المدرسين .

يا معروف .. إحصاءات المركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2010 تقول ما يلي :

• إن عدد الأطفال العاملين في المملكة يبلغ حوالي 32 ألف طفل من الفئة العمرية 15-17 عاماً فقط .

• يبلغ عدد الطلبة الذين يدرسون في مدارس تتبع نظام الفترتين ما نسبته (4%)، في حين تبلغ نسبة المدارس الحكومية المستأجرة (13%)، وتتركز هذه المدارس في مدن عمان واربد والزرقاء.

• إن المعيارالعالمي لمعدل الطالب لكل شعبة هو 25، ومتوسط معدل الطالب لكل معلم على مستوى الدول المتقدمة هو 14، والدول النامية 28، والدول العربية 22.. اما بالنسبة للاردن فالمعدل العام حوالي 35 طالبا وطالبة في كل صف،ويبلغ في المدن الرئيسية كالعاصمة وعمان والزرقاء واربد حوالي 45 طالبا/طالبة.

• ويؤكد المركز على ان هناك مدارس في المملكة يعاني فيها الطلبة من شدة البرد في فصل الشتاء بسبب عدم توافر التدفئة او عدم كفايتها، وقد رصد المركز فعلا زيادة شكاوى اولياء الامور من خلو الغرف الصفية من المدافئ وصعوبة تعايش ابنائهم مع البرد القارس،بالاضافة الى وجود نوافذ مكسورة يتقاسم الطلبة كلفة تصليحها لتقيهم من البرد ، وفي حال وجود التدفئة يتم استخدم مدافئ الكاز بما ينبعث منها من غازات ضارة خصوصا في غرف صفية ضيقة تعاني من اكتظاظ أعداد الطلبة فيها، علاوة على عبث الطلبة بتلك المدافئ أثناء فترة الاستراحة بين الحصص ما يشكل خطورة عليهم، كما يعاني الطلبة من قلة النظافة في عدد من المدارس خاصة في المرافق الصحية مما قد يشكل خطرا على صحتهم، الامر الذي يستدعي تحسين بيئة التعلم المادية و صيانة المدارس التي تحتاج الى صيانة وتزويدها بمستلزمات التدفئة المناسبة وتوزيع المعاطف شتاء على الطلبة والاهتمام بنظافة المدارس وتعقيمها بشكل مستمر. وعلاوة على ذلك رصد المركز وجود مدارس في محافظات الجنوب تقع على الشوارع الرئيسية من دون وجود حواجز حديدية لابوابها او مطبات بالقرب منها ،كما ان خزانات المياه فيها مكشوفة وتتعرض للتلوث إلى جانب وجود بعض الأسوار المتصدعة التي تحيط ببعض المدارس والبوابات الحديدية الضخمة التي تنقصها الصيانة والتي تشكل خطورة كامنة على حياة الطلبة.

• على الرغم من ان الاردن حقق تقدما ملموسا في المؤشرات الكمية للتعليم الا ان هناك حاجة ملحة للعناية بالجوانب النوعية وما تعلق منها بطرق التدريس التي تقوم بشكل اساسي على التلقين ،كما لا زالت هناك نسبة من الطلبة ( حوالي ثلث الطلبة) تنهي الصف الرابع الاساسي ولا تتقن كفايات التعلم الاساسية في القراءة والكتابة والحساب الامر الذي يتطلب تطوير المناهج والكتب المدرسية لتتناسب مع احتياجات الطلبة التعليمية وتحسين اساليب التدريس والقيام بتدريب نوعي متخصص للمعلمين .

• يؤكد المركز على انه ما يزال هناك تفاوت ملحوظ بين مستويات الطلبة في المدارس الخاصة والحكومية؛ حيث يتميز غالبية خريجي المدارس الخاصة باكتساب لغات اجنبية ، خاصة اللغة الانجليزية، مما يعزز من حصولهم على فرص عمل افضل من طلاب المدارس الحكومية في المستقبل، كما يتم التركيز في بعض المدارس الخاصة على الانشطة اللامنهجية التي تساهم في صقل شخصية الطالب، ويرى المركز في هذا المجال ان وجود تفاوت كبير بين بعض المدارس الخاصة وغالبية المدارس الحكومية في البرامج والمناهج والامكانيات يؤدي الى تفاوت ثقافي واضح داخل المجتمع الواحد خاصة في ضوء الفرص المتاحة في المملكة في بعض المواقع القيادية والتي تتطلب مهارات قد لا يوفرها التعليم العام مما سيزيد في التمايز بين الاردنيين.

• وفي مجال التربية على حقوق الإنسان، يؤكد المركز على ضرورة استكمال دمج حقوق الإنسان في المناهج المدرسية، ويشير في الوقت ذاته على انه وبالرغم من قيام المركز ووزارة التربية والتعليم بتاريخ 8/4/2009 بتوقيع مذكرة تفاهم ووضع خطط عمل من اجل ادماج مفاهيم ومباديء حقوق الإنسان في النظام المدرسي، الا انه لم يتم تنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم وذلك بسبب عدم توفر التمويل اللازم وسرعة تغير الوزراء والمسؤولين.

• وفيما يتعلق بالثقافة المهنية والفن والرياضة في المدارس، فان هذه المساقات ما تزال غير مفعلة في عدد كبير من المدارس وتتسم بالضعف والقصور في البنية المنهجية والتنظيمية والتنفيذية؛ حيث ان هذه الحصص كثيرا ما يتم استغلالها لتعويض مساقات علمية كالرياضيات والعلوم وغيرها، او يتم تحويل هذه الحصص الى حصة عمل تطوعي يقوم الطلبة خلالها بتنظيف الساحات المدرسية ومرفقاتها ، كما انها توضع في اغلب الاوقات في نهاية اليوم المدرسي حيث يكون الطلبة قد وصلوا الى مراحل متقدمة من التعب والانهاك.الامر الذي يثير تساؤلات دائمة لدى الطلبة واولياء الامور حول جدوى ادراج حصص في الجدول المدرسي طالما ان النتيجة النهائية هي اهمالها. ويعزو المركز الاسباب المؤدية الى تهميش هذه الحصص الى ضعف الموازنات المخصصة لهذه الانشطة في المدارس ، ونقص الامكانات المادية مثل الملاعب والقاعات الرياضية المجهزة وعدم وجود الحدائق ونقص الادوات المستعملة في الفنون، وافتقار معلمي هذه المواد الى المهارات الاساسية وعدم عقد دورات متخصصة لهم وضيق الوقت المخصص لهذه الانشطة. ويؤكد المركز في هذ السياق على ان الوزارة لا بد من ان تولي هذه الحصص اهمية خاصة حيث انها تساعد الطلبة على اكتشاف ذواتهم ومواهبهم وتزيد من ثقتهم بأنفسهم وتكسبهم المهارات الحياتية المختلفة، كما تمكنهم من التعبير عن انفسهم وتفريغ طاقاتهم بطريقة ايجابية بعيدا عن سلوك الطريق العدواني والعنف.كما ان هذه الحصص ترتبط ارتباطا وثيقا بالحق في اللعب والحقوق الثقافية والحق في الصحة.

• وفيما يتعلق بارتفاع كلفة التعليم المدرسي، يلاحظ المركز استمرار فرض ضريبة المبيعات على القرطاسية التي يحتاجها الطلبة والتي تتراوح بين (4- 16%) على الرغم من ان التعليم يجب ان يكون مجانيا في المدارس الحكومية، وتجدر الاشارة الى انه تم وبمكرمة ملكية سامية إعفاء الطلبة من التبرعات المدرسية الطوعية للسنة الثانية على التوالي اعترافا بالصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها الاسر الاردنية، ويؤكد المركز في هذا السياق على ضرورة الغاء هذه التبرعات وعدم الاكتفاء بوقفها وذلك انسجاما ومبدأ مجانية التعليم. كما يشير المركز الى ان حمل الطلاب للحقائب المدرسية التي تحوي عددا كبيرا من الكتب خاصة في ظل بعد بعض المدارس عن اماكن سكنهم يجعل الأطفال عرضة بشكل متزايد لإصابات الظهر والإجهاد العضلي .

• كشفت دراسة طبية امريكية تناولت تأثير حمل الحقائب المدرسية على الحالة الصحية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 13 عاما حيث لاحظت الدراسة وجود اعوجاج في العمود الفقري لدى بعض الطلبة، وكذلك إصابتهم بالتهابات عضلية على الكتف الذي يحمل عليه الطالب الحقيبة المدرسية.

• فيما يتعلق برياض الأطفال، يشار الى انه على الرغم من مجانية هذه الرياض في المدارس الحكومية وقيام وزارة التربية والتعليم بتنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بهذه المرحلة العمرية التي تتشكل فيها شخصية الانسان مثل مشروع “خطوات” ومشروع “تنمية الطفولة المبكرة”، إلا أن هذه الرياض لا تزال غير ملزمة ولا تتوافر في معظمها التجهيزات المطلوبة وفقا لمعايير الجودة لرياض الاطفال، كما ان المشاريع المنفذه لا تشمل كافة مدارس المملكة، بالاضافة الى ان غالبية رياض الاطفال سواء الخاصة منها اوالحكومية لا تطبق نظام التعلم من خلال اللعب وانما تقوم باتباع اساليب تقليدية في تعليم الاطفال.

• يؤكد المركز على ضرورة التوسع في برامج التعليم ما قبل المدرسي من خلال انشاء رياض الاطفال والتي اثبتت الدراسات على انها تخفض من معدلات التسرب وتزيد من فرص النجاح التعليم المدرسي اللاحق ناهيك لما ذلك من اثر في ردم الفجوة التعليمية بين المناطق الاقل حظا وتلك التي تتمتع بامكانات افضل، ومن المناطق التي يرى المركز ضرورة التركيز عليها (المفرق، المزار الجنوبي، جرش، بصيرا، الاغوار الجنوبية، البادية الشمالية الشرقية والغربية، ذيبان، البادية الجنوبية، الشونة الجنوبية، الموقر، الاغوار الشمالية، الكرك).

• فيما يتعلق بمشكلة التسرب، فقد بلغت نسبتها (0.4%) للعام الدراسي 2009/2010 وقد لوحظ زيادة اعداد التسرب خلال الاعوام الماضية، وتتركز مشكلة التسرب في القرى والبوادي في جنوب المملكة وفي الاغوار الوسطى، ويعزى التسرب الى اسباب اجتماعية واقتصادية في مقدمتها التفكك الاسري وتدني مستوى دخل بعض الاسر بما يدفع اطفالها الى العمل بهدف المساعدة الاقتصادية، وتتفاقم مشكلة التسرب في بعض المناطق السياحية مثل العقبة ووادي موسى (البترا) كون هذه المناطق مناطق اقتصادية جاذبة وتتزايد فيها فرص العمل.

• يؤكد المركز على ضرورة ان تتخذ الحكومة الاجراءات لاعادة الاطفال الذين يتواجدون في هذه المناطق خلال فترة الدوام المدرسي الى مدارسهم وتفعيل قانون التربية والتعليم في هذا المجال. كما يؤكد المركز على ضرورة ربط قاعدة بيانات الفئة العمرية (6-15) المتوفرة في دائرة الاحوال المدنية بقاعدة بيانات الطلبة لهذه الفئة في وزارة التربية والتعليم لتحديد الاطفال الذين هم خارج التعليم سواء ممن لم يلتحقوا اصلا او الذين تسربوا من التعليم، ومن ثم الحاقهم بالتعليم او اعادتهم اليه او دمجهم في برامج التعليم غير النظامي . ولا يفوت المركز في هذا المجال التذكير بان مسؤولية الدولة هي مسؤولية مباشرة في ضمان التحاق الطلاب بالتعليم الاساسي وملاحقة الاباء الذين لا يرسلون ابناءهم الى المدارس، وتعتبر هذه المساءلة في غاية الالحاح على ضوء تزايد اعداد الاطفال العاملين ممن هم في سن الدراسة خاصة وان انخراطهم في العمل لا يحرمهم من الحق في التعليم فقط وانما من العديد من الحقوق الاخرى ليس اقلها الحق في الصحة واللعب والراحة او الحق في النماء .

• حدّث ولا حرج عن انتهاكات حقوق المعوقين في الشارع والمدرسة . والعنف المدرسي والضرب .. والحقوق السياسية والمدنية بالحصول على الجنسية وغيرها الكثير .. أسأل عنها يا معروف دولة عدنان بدران .. ستجد لديه سجلات ودراسات اعمق .

المسؤولية مشتركة بلا شك .. لكننا نحتاج إلى إرادة وقرار .. يا معروف .. انت تملك القرار.
وصلتك نسخة كما وصلت النواب والأعيان ومنظمات المجتمع المدني .

فهل من خطة إنقاذ وطنية للطفل الأردني ؟ أم سننتظر حتى تأتي دول مانحة ومنظمات عالمية باجندات خارجية للتخطيط والتنفيذ ؟

اطلت كثيرا ..

لنا ماض جميل وبسيط .. لنا حاضر يقاوم من أجل البقاء .. لنا اطفال فيهم نزرع الامل والقوة ونحصنهم ونمدهم بالقوة لإتمام البناء وحفظه .. هذا غيظ من فيض .. هذا ما تعلّق بمؤسسة التربية والتعليم .. بيت الطفل الثاني ومكان تنشئته ورعايته .. فلتجعل منها مصانع رجال .. واترك الورق وما حملنه الأسطر .. وادفع العمر في سبيل أطفال الأردن.

Advertisements

سيتم عرض تعليقاتكم بعد قليل . نشكر تفاعلكم

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s